منطلق القضية كان اتصال أحد أفراد العصابة بصاحب شركة مالكة لعدد من المخابز وتقديم نفسه بأنه والي تونس، مدعيا بأنه  سيوفد إليه ممثلين لجمعية تعنى بإيواء المسنين مطالبا إياه بتمكينهم من مبلغ مالي لإعانة الجمعية. 
 ليتولى صاحب الشركة مهاتفة معتمد المنطقة الذي أبلغ بدوره المصالح الامنية وتم نصب كمين محكم أفضى إلى القبض على أفراد العصابة في حالة تلبس.